حقائق
ويتعلق قرار التحكيم المطعون فيه، المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2014، بإدخال تحسينات لا تنفصم على الممتلكات المؤجرة. وكان المالك الجديد على علم بالاتفاق الإضافي المقدم إلى المحكّمين واتخذ بعض الخطوات الإجرائية ولكنه أخفق في إثارة اعتراض الاختصاص في الوقت المناسب؛ كما قيّمت المحكمة عدم نشاطها اللاحق.
القابضة القابضة
وفيما يتعلق بهذه الوقائع، اعتبرت المحكمة العليا التصرف بمثابة فقدان للاعتراض أمام محكمة الدولة. وأيدت رفضها إلغاء قرار التحكيم.
حدود
التحكيم السابق على 2015–2016 الإصلاح؛ قارنت المحكمة العليا التشريع السابق وأحدث. المعرفة والسلوك الفعلي يهم. القضية لا تثبت أن أي عدم المشاركة يرقى إلى الموافقة على التحكيم. انظر دليل المحكمة - الولاية القضائية للقواعد الحالية والمواعيد النهائية للاعتراض.
معلومات عامة. ويعتمد الإطار القانوني المنطبق على بلد النزاع والمقر التحكيم والإنفاذ المعني.