حقائق
وفي قضية منح قرض ورهن عقاري، طبقت المحكمة الابتدائية قيودا على الائتمان الاستهلاكي، وألغت قرار التحكيم ورفضت أمرا قضائيا.
القابضة والنتائج
ورأت المحكمة العليا أن هذه القيود لا تنطبق على العلاقة القائمة، وألغت أوامر المحكمة وأُعيدت إلى المحكمة. كما تطلبت تبريراً محدداً لأي انتهاك للسياسة العامة.
حدود عقد الحيازة
ولم تحذف المحكمة المادة 13 (4) من المادة 353-FZ للحصول على ائتمان استهلاكي فعلي أو لمنح الإنفاذ في نهاية المطاف. يجب تصنيف نشاط المقرض وعقده.
المصادر والمراجع القانونية
المحكمة العليا، 8 تموز/يوليه 2025، 5-KG25-36-K2نسخة من قاعدة بيانات قانونية
معلومات عامة. ويعتمد الإطار القانوني المنطبق على بلد النزاع والمقر التحكيم والإنفاذ المعني.