حقائق
أمرت قرار التحكيم حبس الرهن على ممتلكات البلدية تأمين ديون شركة خاصة. وسمحت المحاكم الأدنى بالتنفيذ.
القابضة والنتائج
ووجدت المحكمة العليا أن الخصخصة المقنعة تتجاوز الضمانات الإلزامية. وقد عكست ذلك ورفضت هي نفسها الأمر، معتمدة على عدم القابلية للتعسف والسياسة العامة.
حدود عقد الحيازة
هذا ليس حظرا على جميع التحكيم التي تنطوي على الملاك العموميين أو العقارات. وقال إن الترتيب الخاص والتهرب من الضمانات الإلزامية أمران حاسمان.
المصادر والمراجع القانونية
المحكمة العليا، 27 كانون الأول/ديسمبر 2017، 310-ES17-12469نسخة من قاعدة بيانات قانونية
معلومات عامة. ويعتمد الإطار القانوني المنطبق على بلد النزاع والمقر التحكيم والإنفاذ المعني.