واعترض مقدمو الطلبات على المادة 28 المتعلقة بنهائية قرارات التحكيم وعدم قابليتها للطعن.
القابضة والنتائج
وأيدت الأغلبية الحكم الذي كان ساريا في ذلك الوقت، وربطت بين النهايات والاختيار الكتابي الطوعي لمحكمة بديلة. وقد حسمت القضية الدستورية دون إعادة النظر في نزاع الديون الفردية.
حدود عقد الحيازة
ومنذ عام 2025، يسمح النظام الأساسي بإلغاء خاص لمشاركة محددة من الدولة أو البلدية. إن عقد 2015 لا يثبت عدم الطعن المطلق اليوم. يبدأ رأي PDF المنفصل في الصفحة 15 وليس موقف الأغلبية.
