حقائق
وألغت المحاكم الأدنى درجة قرار تحكيم، فتعاملت مع البطلان المزعوم لاتفاق الاتفاق والرضا باعتباره يبطل شرط التحكيم الخاص به.
القابضة القابضة
وألغت المحكمة العليا هذه الأوامر ورفضت إلغاء قرار التحكيم. تتطلب أسباب عدم الصحة التي تؤثر على الشرط تقييمًا مستقلًا ؛ عيب في العقد وحده لا يبطل الشرط.
حدود
ولا تزال إمكانية الفصل تسمح بفحص العيوب التي تؤثر على الموافقة على التحكيم، بما في ذلك التزوير.
المصادر والمراجع القانونية
قرار المحكمة العليا رقم 306-ES16-4741 بتاريخ 2 نوفمبر 2016نسخة من قاعدة بيانات قانونية
معلومات عامة. ويعتمد الإطار القانوني المنطبق على بلد النزاع والمقر التحكيم والإنفاذ المعني.