السياق
نظرت المحكمة التحكيم في المنازعات العقارية وتسجيل الحقوق. القرار يسبق 2015–2016 إصلاح التحكيم.
الموقف.
يعتمد التحكيم على الحرية الدستورية لحماية الحقوق بالوسائل القانونية وعلى حرية التعاقد. هيئات التحكيم هي هيئات القانون الخاص خارج القضاء الدولة.
التواصل مع المراحل
اتفاق الحزب هو نقطة البداية. كما أن إمكانية التحكيم في نزاع معين تعتمد أيضاً على التشريعات الحالية.
المصادر والمراجع القانونية
المحكمة الدستورية: القرار 10-P المؤرخ 26 أيار/مايو 2011نسخة من قاعدة بيانات قانونية
معلومات عامة. ويعتمد الإطار القانوني المنطبق على بلد النزاع والمقر التحكيم والإنفاذ المعني.